الصيد الجائر و التجارة غير القانونية في الحية البرية

تحتل عائدات الاتجار بالحياة البرية، بما في ذلك التجارة غير المشروعة الكبيرة في الأخشاب والموارد السمكية، المرتبة الرابعة في قائمة الأنشطة الإجرامية الأكثر ربحية بعد الاتجار بالمخدرات والبشر. يدر الاتجار غير القانوني بالحيوانات خاصة المفترسة منها أرباحا طائلة تقدر ب 15مليار يورو في السنة .هذا النشاط الغير الأخلاقي الذي يعتمد على قتل الحيوانات و صيدها بدون سبب معين ، كانت له عواقب وخيمة على الطبيعة تتمثل في تراجع هائل لانواع من الحيوانات و انقراض تام لانواع أخرى.

الضحايا الثلاث الأولى للتجار غير المشروع بالحيوانات:

في أفريقيا لا تزال الغوريلا في خطر كبير. انها ضحية للبحث الدائم عن اللحوم باعتبار لحم الغوريلا من اللحوم الفاخرة. يقتل البالغون لكي يستهلك لحمهم او تعلق رؤوسهم ، ويتم القبض على الصغار اليافعين وإعادة بيعهم ببساطة، سواء لحدائق الحيوان، السيرك، الأفراد او المختبرات. يتوقع ان يختفي هذا النوع من الغوريلات تماما في غضون 5 سنوات ان ظلت الأمور تسير على هذا النمط.

في عام 2015 ، قامت دولة جنوب أفريقيا بالسماح مرة أخرى بتجارة القرن على الرغم من أنه تم حظرها من قبل في عام 1977 . بالرغم من ان أفريقيا الجنوبية تشهد انخفاضا في الصيد الجائر، الا ان زيمبابوي وناميبيا تشهد زيادة كبيرة في الصيد غير القانوني للقرون. في بعض البلدان الآسيوية يشاع انه يقوم بتهدئة الحمى، ووقف النزيف والسرطان. في عام 2015 قتل على الأقل 1338 وحيد قرن من اجل التجارة.

الضحية الثانية للصيد غير المشروع في أفريقيا هو الفيل. ووفقا لما ذكره الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، يذبح 000 25 إلى 000 50 فيل كل عام لعاجهم. ولا تزال اسعار هذه المادة “النبيلة” ترتفع في الأسواق السوداء ، وان استمر الوضع على هذا النحو يمكن أن يختفي الفيل الأفريقي في غضون عشر سنوات